اخبار

نقيب اصحاب شركات التخليص يحذر وزارة النقل وهيئتها من اتخاذ أي قرارات

الرمثانت – ‏حذر نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة وزارة النقل و هيئة تنظيم قطاع النقل البري من اتخاذ أي قرارات دون موافقة جميع الأطراف المعنية وعلى ان تكون مستدامة وتتواكب مع رؤية التحديث الاقتصادي .

واكد ابو عاقولة انه وبعد فك إضراب السائقين والعودة الى العمل بعد تلبية مطالبهم والتي تمثلت برفع الأجور والتي وصلت إلى 500 دينار محور العقبة عمان وعودة الحاوية فارغة بقيمة 50 دينار وذلك بسبب ارتفاع مادة الديزل لتتناسب مع الأجور ، بأنه وفي ضوء ما يتم خلال الأيام الماضيه ومن خلال الاجتماعات المتكررة أن هناك تخبط واضح وتخوف من الجميع ان تقوم وزارة النقل بإصدار أي قرارات سريعة تنعكس بشكل سلبي على كافة القطاعات وعلى منظومة العمل وأثره على الاقتصاد الوطني و الاستثمار وبضائع الترانزيت وغيرها من القطاعات التي ترتبط بعملية سلسلة التزويد وتعرقل سير العمل .

‏وذكر أن الأصوات المرتفعة على طاولة الاجتماعات وكثرة اللقاءات والطروحات وتضارب المصالح بين جميع الأطراف سينبثق عنها قرارات غير مدروسة ، وغير قابلة للتنفيذ على ارض الواقع و التي ستضر بالمصلحة العامة مشيرا الى غياب تام للغرف الصناعية والتجارية والمستثمرين عن هذه الاجتماعات .

وشدد ابو عاقولة في ذات السياق على أن حل مشكلة النقل يجب ان يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بحيث يتم دمج الملكية الفردية بشركات او ضمن شركات النقل الرسمية بحيث تستطيع تنظيم أمورها والاستمرارية وتحمل المسؤوليات المطلوبة منها والايفاء بالتعاقدات ويجعل منها شركات منظمة وقادره على إحداث التغيير المطلوب لصالح هذا القطاع و إيجاد فرص عمل كبيرة و إنعاش القطاع ويكون قادر على مواكبة التطورات والمنافسات في أحدث النظريات الإدارية واللوجستية .

مشيرا إلى أن كافة المعالجات الجزئية التي يتم طرحها ستنعكس بشكل سلبي على كافة القطاعات ومن الصعوبة تطبيقها على أرض الواقع وبعيد كل البعد عن تنظيم ورفع مستوى قطاع الشحن مثل مقترح الدفع المسبق للأجور من خلال مشغل وهذا اقتراح غير منطقي سيعمل على تعطيل البضائع بكافة أنواعها واتجاهاتها وسحب السيولة المالية من التجار والمستثمرين و الصناعيين وتجار الترانزيت وذلك لتتمكن من إخراج بضائعها ، وكيف يتم قبول اقتراح طلب دفع أجور النقل مسبقا” قبل تحميلها وإيصالها حسب الأصول سليمة دون نقص أو تلف وأعاده الحاويات الفارغه إلى الميناء ومن ثم يتم صرف الأجور بناءا على موافقة صاحب العلاقة وإن أي خلل في شروط التسليم كيف سيتم معالجة المبالغ المحجوزة لدى مشغل حسب رأيهم ، وكيف سيتم إعادتها ولصالح من وهنا نستغرب من قبول مثل هذه الاقتراحات من مسؤولين النقل وفي محل المسؤولية دون مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي وأمور وشروط وشؤون النقل و آلية استلام وتسليم البضائع .

‏وذكرا انه هناك غياب تام للخبرة في ادارة ملف النقل وللأسف عند حضور الاجتماعات تجد ان هناك ضعف في الطرح وليس لديهم أي رؤية أو أدنى معلومات عن طبيعة العمل ويتم طرح حلول ٱنيه وإن الصوت العالي على طاولة الاجتماعات هو من يتغلب على طرح وإدارة البوصلة له ويكون الطرح فقط على حلول سهلة آنيه وليست حلول جذرية مستدامة للقطاع ولينعكس بشكل إيجابي على المنظومة بأكملها ومستقبلها .

‏وذكر ان من المقترحات التي يسعى إليها طرف هي انشاء منصة تعمل على نظام الدور وتوزيع الأحمال على الجميع وهذا خطأ فادح ولا يمكن قبوله من جميع الأطراف إذا تم إقراره قبل الانتهاء من ملف إبقاء الملكية الفردية في قطاع النقل وتكوين شركات تضمهم وتكون منظمة وقادرة على المنافسة وتقديم خدمات نوعية و التعاقدات والالتزامات المطلوبة على نقل البضائع ذات القيمة المرتفعة ونوعياتها ومواصفاتها والتي ترد على ميناء الحاويات وبعض المتطلبات وشروط نقلها وخصوصية بعضها وحاجتها لشاحنات تلبي شروط النقل لتلك البضائع وان نظام الدور وتحميل البضائع بطريقة دور عشوائي في توزيع الأحمال مرفوض ولا يمكن قبوله وأن نقل البضائع يتم عن طريق شركات نقل منظمة تستطيع تحمل كافة المسؤولية و بموجب عقد النقل والذي تلتزم به الشركة الناقلة بكافة الشروط التعاقدية وتوفير الشاحنة المناسبة لنقل البضائع ذات القيمة المرتفعة والتي تكون أغلبيتها بمئات الألوف وأحيانا بالملايين وتكفل وتضمن وصول المحتويات إلى مقصدها ومستودعات التاجر وتكون على مسؤولياتها الخاصة بأي خلل في شروط العقد .

‏كما ولا يوجد في دول العالم تخبط مثل ما هو في الأردن بسبب وجود الملكية الفردية و أن جميع دول العالم لديها أسطول شحن منظم وقادر على أن يكون قوي في كافة الضروف التي تحدث من جراء الالتزامات المطلوبة منهم ومحدثه لإسطولها ومتواكبة الكترونيا و تقنينا” بموجب أجهزة تتبع وتنظيم العماله لديهم والايفاء بالالتزامات والعقود التي يبرمها مع التاجر أو وكيله .

‏يجب أن ينحصر دور وزارة النقل والهيئة في وضع القوانين الناضمة والأشراف على القطاع وتنظيمه وعدم التدخل في آليات العمل بين الشركات وعملائهم .

واذا رغبت وزارة النقل وهيئتها وفرضت نفسها من مبدأ قوتها الرسمية فيجب عليها أن تضمن وصول البضائع حسب شروط التسليم وفي حالتها السليمة وعلى أن تتحمل كافة المسؤولية القانونية من أي سرقة أو تهريب أو نقص أو تلف للبضائع وتدخل شريك بالتكافل والتضامن عن أي غرامات أو رسوم تنتج عن عدم إيصالها من جراء فرض قوانين بحجة التنظيم والمساواة وعلى ان لا تتهرب من المسؤولية القانونية من جراء ذلك .

‏إن الاقتراحات التي تأتي من كثرة الاجتماعات التي تعقد لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وسيكون ردة الفعل للقطاعات الأخرى عنيفة وسنعود إلى المربع الأول وإيقاف الأعمال بحيث تتفاقم المشكلة والدخول في نفق لا يمكن الخروج منه .

‏إن وزارة النقل وهيئتها هي المعنية وصاحبة الاختصاص في تنظيم النقل ومراعاة شؤونها ورفع مستوى عملها وتطويرها لتتواكب مع التقدم الإلكتروني والصمود في كافة المراحل التي تواجهها في الكلف التشغيلية التي انهكت القطاع ويجب الإلتفات إلى القادم الصعب التي ستواجه القطاع من جراء قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول او مرور أكثر من ( 3600 ) شاحنة بسبب العمر التشغيلي الذي يتجاوز ( 20 ) عام لها وكيف سيكون الحل بعد تاريخ ( ١ / ٢ / ٢٠٢٣ ) وأين ستجد هذه الشاحنات اعمال لها والعمل الداخلي لا يتحمل مثل هذه الأعداد .

وذكر ابو عاقولة انه وللأسف أصبحت هيئة تنظيم النقل البري تقوم بأعمال شركات النقل ولغت عقد النقل الذي يحدد به كافة الشروط ومن ضمنها اجور النقل و أصبحت تصدر مكتوب إيجار ( وثيقة نقل ) علما” بان وثيقة النقل غير معنيه في الأجور وهذا تخبط وتم التوجه له خوفا من الأصوات القليلة المرتفعة التي تتحكم بإصدار القرار لديها .

‏يجب على وزارة النقل وهيئتها أن تقوم مبدئيا في دمج الافراد في شركات تنظم أعمالها وعلى أن تكون قادره على المواكبة وتحمل المسؤوليات وإبرام العقود و ترك تنظيم كافة الأمور لمبدأ تنافسية وتقديم الخدمات المطلوبة فيها وعدم التدخل في شؤون القطاع الخاص التي قد تسحق منظومة النقل بأكملها .

‏أن عدد الشاحنات الذي يعمل على نمط نقل الحاويات ( 4632 ) شاحنة مقسمة بعدد ( 1136 ) شاحنة تملكها شركات نقل و ( 3496 ) شاحنة ملكية فردية .

‏وأقترح أبو عاقولة عمل مايلي :

‏أولا : ضم جميع الملكيات الفردية في شركات وأعطاهم الحوافز اللازمة لاتمام ذلك .

‏ثانيا : عمل مكتب صرف للأجور اختياري وليس الزامي لتسهيل عملية تسليم الأجور لمن يرغب .

‏ثالثا : إعفاء من كافة الرسوم الجمركية والمبيعات على قطع السيارات ومستلزماتها مثل ( البطاريات / الاطارات / زجاج السيارات / المستهلكات / المستلزمات الكهربائية وذلك لتخفيف الكلف على الشاحنات .

‏رابعا : إعفاء الشاحنات من رسوم الترخيص والمبيعات على استبدال الشاحنات .

‏خامسا : إعطاء قروض لأصحاب شركات النقل والأفراد و بأقل الفوائد ليتمكن من استبدال الشاحنات القديمة والتي تجاوزت العمر التشغيلي عن 20 عام .

سادسا: إخراج نقل البضائع المارة بطريق إلترانزيت من منصة الحاويات و عداد الرحلات وتسجيل شاحنات خاصة لمن يرغب العمل على النقل الخارجي .

‏سابعا” : عمل لجنة فض النزاعات في حال كان هناك أي خلاف ينتج من عدم الإيفاء بالالتزامات المطلوبة منهم تكون من القطاع الخاص وتحت اشراف هيئة النقل .

‏ثامنا” : تحويل عقد النقل ( البون ) الكترونيا بدلا من الورقي الذي يعمل به حاليا” .

تاسعا” : تفعيل دور اللجنة الفنية لتسهيل النقل وعقد لها اجتماعات دورية وربطها مع وزير النقل مباشرة كونها تضم في عضويتها جميع الأطراف الرسمية والخاصة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق