الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، الأحد، إن الحكومة ستعيد إرسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب “خلال أيام قصيرة” بعد إجراء تعديلات على المواد رقم 10 و11.
وأوضحت في تصريحات تلفزيونىة أنه بموجب التعديل على المادة 10، سيلغى تعريف خطاب الكراهية، حتى لا يكون فضفاضا، مضيفة أنه “هناك رأي قانوني أن يترك تعريف خطاب الكراهية للقضاء والفقه”.
وعرّف مشروع القانون المسحوب خطاب الكراهية على أنه “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”.
أما التعديل على المادة 11، فيتضمن تخفيضا للعقوبة، وفق الوزيرة، التي أشارت إلى أن التوجه هو أن لا يكون هناك توقيف على قضايا الجرائم الإلكترونية. المادة 11 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المسحوب تنص على أنه “يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ،وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار، ولا تزيد عن (2000) ألفي دينار”.
وبخصوص مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، قالت غنيمات، إن الحكومة سحبت مشروع القانون لتجويد القانون وتحسينه، وتخفيض فترة تلقي المعلومة، وتعديل المادة 13، إذ سيتم تقليص بنودها.
الوزيرة قالت، إن اللجنة الفنية المكلفة بدراسة العفو العام أنهت تقريرها، وسلمته إلى وزارة العدل، ووزير العدل سلمه إلى رئيس الوزراء، لكن الموضوع “لم يحسم بعد”.
وأضافت أن منصة “حقك تعرف”، التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، تهدف إلى التأكيد على حق الناس بالمعرفة، وخلق ثقافة التأكد من الخبر قبل تداوله ونشره.
وتابعت: “تدرك الحكومة أن هناك فجوة ثقة بينها وبين المجتمع وتحاول تقليصها”، باستخدام أدوات منها منصة “بخدمتكم” التي تتناول القضايا الخدمية وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بالمؤسسات والوزارات.
وقالت غنيمات إن الحكومة لديها “قنوات متعددة لرصد مطالب الأردنيين” تشمل رصد الإعلام ولقاء الأحزاب والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والتواصل الاجتماعي، والحراك في الشارع.
وبحسب الوزيرة فإن “الناس تحتاج إلى الحوار والتواصل والتعبير عن المشاكل التي تشغلها” أبرزها الملف الاقتصادي وملف الفساد.
