” ثلاثية شؤون العمل ” تناقض القانون بقراراتها

نشر اليوم في الجريدة الرسمية قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن الحد الأدنى للأجور متضمنا التأكيد على عدم رفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام 2023 وللعام القادم 2024.

القرار بحسب الخبير العمالي حمادة أبو نجمة يمثل سابقة من حيث اتخاذ قرار مسبق لسنتين تاليتين بغض النظر عن الإرتفاعات المتوقعة على تكاليف المعيشة خلالها، وهو يضاف إلى تغاضي اللجنة عن الإرتفاعات المتتالية على كلف المعيشة التي تمت خلال السنوات من 2020 إلى الآن، وفي ذلك ممارسة تناقض نص قانون العمل الذي يوجب أن تراعي اللجنة في قرارتها مؤشرات تكاليف المعيشة.

وتاليا نص قرار اللجنة المنشور :