الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
الرمثانت – انشغلت مختلف الاوساط في عملية تسريب وتنظيم سياسي لسيناريو الجديد يتحدّث عن تأجيل الانتخابات لمدّة عام على الأقل وبالتالي تمديد ولاية البرلمان الحالي.
وبدأت على ضوء ذلك سياسيًا تبرز بعض الإشارات التي يفهم منها أن انتخابات 2024 المقبلة أصبح عقدها في موعدها الدستوري أمر مشكوك فيه.
والذريعة التي تقال في بعض الأوساط القريبة من القرار الرسمي هي تلك التي تتحدّث عن منح الأحزاب الجديدة في تحديث المنظومة السياسية فرصة أكبر وأكثر نضجا لهندسة مواقعها ومواقفها وتمكينها من وضع برامج أكثر شمولية تتقدم بموجبها لانتخابات البرلمان المقبل والتي ستضم لأول مرة تخصيص ثلث عدد المقاعد دفعة واحدة لقوائم حزبية.
الخيارات هنا لم تحسم بعد لكن عملية الهمس بدأت باتجاهين:
الاتّجاه الأول: تململ في قواعد وكوادر أحزاب المعارضة يتحدث مجددا عن عبث المشاركة في الانتخابات في ظل تشريعات مقيدة للحريات العامة.
الاتجاه الثاني: في المستوى النخبوي الرسمي يرجح اللجوء إلى تأجيل الانتخابات لمدّة عام على الاقل حتى تتغيّر بعض مُعطيات التحديث للمُعطيات الحزبية.
وهذه الحراكات المضادة لمبادئ الاصلاح السياسي نتجت عمليا عن الفوضى التي نثرها بالأجواء الإطار التشريعي الجديد المقيد للحريات العامة.
لكن مثل هذه المسائل من الصعب حسمها الآن وتحتاج إلى المزيد من الاسترسال والنقاشات خلف الستائر
من جانب اخر كشف مصدر مطلع للتيّار الإسلامي عن بروز ملامح أولية على مستوى القواعد والكوادر تطالب بإعادة مراجعة موقف الحزب الأساسي للتيار من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2024 في ضوء التوجهات الرسمية الخاصة بتقليص مساحات الحريات العامّة وعلى الأخص حريات التعبير.
ويبدو أن إصرار السلطات الأردنية على قانون جديد باسم الجرائم الإلكترونية يتضمّن تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة جدا أصبح من العناصر التي تؤثر في مشهد الانتخابات المقبلة على الأقل بالنسبة للأحزاب الكبيرة.
وتُشير مصادر حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض إلى أن نقاشات بدأت بين كوارد الحزب الأكبر في البلاد وعناصره بعنوان جدوى وإنتاجية تكريس المشاركة في الانتخابات في ظل تشريعات تقيد الحريات العامة تحت مسوغ ضبط الانفلات الإعلامي والشبكات الرقمية.
ويتّضح هنا أن حزمة تشريعات فيما يبدو لها علاقة بالشبكة الإلكترونية ومُضاعفة غرامات مخالفات السير وتعديلات على قانون الملكية العقارية سلسلة من التشريعات التي تدفع النشطاء في المعارضة على الأقل لإعادة النظر في مسألة الزخم الانتخابي والمُشاركة في الانتخابات. راي اليوم
