الشيخ علي الخزاعلة..تحرُّش الحكومات…تحرُّش الأفراد

(تحرُّش الحكومات…تحرُّش الأفراد ).

تعاقبت علينا حكومات بلا خطط وبلا كفاءات ،فشلت في معظم الملفات، وتجيد المزايدات على وطنية وولاء الناقدين لها ،فكانت تذهب غير مأسوف عليها ، ويأمل الناس بطيبتهم أن الصلاح في التي تليها ،فإذا بالجديدة أفشل من اختها السابقة ،فالكل يجيد ترحيل الازمات .

وفي ذات الوقت نرفض التحرش بين الأفراد بشقيه اللفظي والجسدي ، وخاصة في المؤسسات التعليمية والتربوية ، بل نوصي بأشد العقوبات للردع والزجر ،وأن لا تاخذنا رأفة ورحمة بهؤلاء . لأنهم معاول هدم للمجتمع. بنشرهم للرذيلة ،وفي فعلهم إسقاط لهيبة هذه المؤسسات وإساءة لمنتسبيها.

وانني أنظر بريبة وعدم ثقة لتعاطي الإعلام ،مع هذه القضية ، تضخيما ، وتوسعا في تغطيتها، واستحضارا لأفرادها وتتبُّع لأدق التفاصيل ،فأصبحت قضية تشغل الجميع ،ينسحب مثالها على كل المؤسسات المماثلة ، وكان بالإمكان أن تُعالج القضية في نطاق أضيق ،فالأصل في مثل هذه هو الستر، الا إذا جاهر أصحابها وعاودوها مرات، دون وازع او نازع ،وذلك لنحمي المؤسسات التعليمة، ونحفظ لها سمعتها .

ومن ناحية اخرى،أين الاعلام الرسمي والخاص من شناعات المتحرش الأكبر والأول (الحكومات )، حكومات التفقير والتجويع والتجهيل ….

تحرشت الحكومات بالأسعار ( النفط والطاقة ،الكهرباء ،المياه ،الاتصالت ،الرسوم الجامعية والبناء…..) تحرشت في طعام الناس ودوائهم وحاجاتهم الضرورية الماسة ،فرفعت الدعم وزادت الضرائب،فزادت الناس رهقا وبؤسا، وزادت الجريمة والانتحار والبطالة والعنوسة والطلاق …وذلك بأرقام ونسب مهولة ومرعبة . الحكومات تفتح أبوابها لمن وقع عليه التحرش الجنسي، ولكنها تمنع وتتوعد من يشتكي من تحرشها في حياة الناس ومعاشهم وكرامتهم ، فنجحت تلك الحكومات البائسة المحتمية بقوانين الدفاع في قمع الناس ، وفي تقييد حرياتهم ،ووالله ان هذا التحرش لهو أشد من تحرش الجامعات،وكلاهما مثل للسوء.