ثلاث سيناريوهات حول الحكومة والبرلمان

 

رمضان الرواشدة

بعد سنة وشهرين تنتهي مدة مجلس النواب الحالي حيث ان مدة المجلس حسب الدستور هي اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ الاعلان عن اسماء النواب الفائزين في الجريدة الرسمية. وحيث نشرت اسماء المجلس الحالي في 28 ايلول 2016 فانه تنتهي ولايتهم في ايلول 2020 ويجب اجراء الانتخابات في الاشهر الاربعة التي تسبق تاريخ الانتهاء.

ولكن وحسب مراقبين للعملية السياسية في الاردن ووفق حسابات يجري الحديث عنها في اوساط سياسية وقانونية ومستويات اخرى قريبة من من الحكومة والنواب فانه يجري الحديث عن ثلاث سيناريوهات تتعلق برحيل او بقاء الحكومة وحل مجلس النواب او عدم حله وهذه السيناريوهات الثاث هي :

اولا : حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته على ان تجري الانتخابات في صيف عام 2020 وفي هذه الحال ووفق المادة الدستورية التي ادخلها مجلس النواب في عام 2011 على التعديلات الدستورية فان الحكومة تستقيل حكما خلال اسبوع من تاريخ الحل ولن يستطيع الدكتور عمر الرزاز تشكيل الحكومة التي تليها لان المادة الدستورية اكدت ان رئيس الوزراء الذي يحل البرلمان لا يستطيع تشكيل الحكومة التي تليها.

ثانيا: اجراء تعديلات دستورية على المادة التي تتحدث عن استقالة الحكومة التي تحل البرلمان ولا يستطيع رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها . وهو مخرج تتحدث به عدة اطراف لضمان بقاء حكومة الرزاز وبالتالي تشكيله حكومة جديدة مع الاخذ بالاعتبار مخرجات مجلس النواب القادم ومتطلبات المرحلة السياسية والاقتصادية . ويعارض  قانونيون  هذا السيناريو قائلين انه  يجب الابتعاد عن فتح مواد الدستور الا اذا اقتضت حالة الضرورات الكبرى فتح الدسستور او تعديلة. وهم ينتقدون تعديل الدستور الذي الغى شرط عدم حيازة المسؤول على جنسية اجنبية ويقولون انها عدلت من اجل شخص بعينه اصبح رئيسا للوزراء .

ثالثا: عدم حل مجلس النواب والابقاء عليه الى حين الانتهاء من ولايته الدستورية مع اجراء الانتخابات النيابية قبل تلك المدة ووفقا لمنطوق المادة التي تتحدث عن اجراء الانتخابات في الاشهر الاربعة التي تسبق انتهاء ولاية المجلس. وانصار هذا السيناريو يقولون ان من الطبيعي عدم الحل وان صيغة (مجلس يسلم لمجلس ) هي الافضل . وهذا السيناريو لا يشترط رحيل الحكومة بل ستبقى حكومة الرزاز الى ما بعد الانتخاب.

ولكن يرى سياسيون ان هناك مأخذا على هذا السيناريو وهو خوض النواب للانتخابات وهم نواب وبسيارات نمرة حمراء وغيرها من الامتيازات  مما يعطيهم افضلية على المرشحين الاخرين. ويرد اخرون على ذلك بالقول ان هذا السيناريو معمول به في كامل النقابات المهنية والهيئات الاخرى حيث تجري الانتخابات والمجلس قائم ثم يسلم الولاية لمن يفوز في الانتخابات.

السيناريوهات الثلاث مطروحة في الطوابق العليا، ولا اعتقد ان هنالك حسما لاي منهم في الوقت الحالي ،والامر متروك لصاحب القرار الذي سيتخذ قراره المناسب  في الوقت المناسب.