وقال، “إن الهيئة لا تتدخل في تسعير الخدمة ولكن ستكون ضمن المعقول” .

ووقعت الهيئة اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركة (أورانج) العاملة في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وتمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.

وتلزم الاتفاقية، التي وقعت الخميس، كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.

ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول الى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.

وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصم لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حاليا للمرخص لهم.

إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع “قرار مجلس الوزراء” ولمدة (10) عشر سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقاً بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد “الرخص النافذة” لمدة (5) خمس سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنام من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.