التهمة حزبيّ

بسام السلمان
نعم تهمتي انني منتسب لاحد احزاب المعارضة، وانني عضو مؤسس في ذلك الحزب والذي كان مؤسسوه من اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، اقل واحد منهم كان عضوا لمرتين في مجلس النواب وربما المرة الثالثة كان عضوا في مجلس الاعيان.
ومن قبل، كانت حكايتي قد بدأت مع الاحزاب وتهمة” انت حزبيّ ” ولابدأ منذ ان كنت طالبا في كلية الصحافة والاعلام، وقتها كان قسمنا يتبع لكلية الاداب، في ذلك الوقت انجزت روايتي الاولى” عيون الكرامة لا تبكي ” والتي تم نشرها في عام 1990 على نفقة وزارة الثقافة، وقد اتهمني احد الزملاء وقتها باني محسوب على اتجاه وطن او تيار وطن، لم اكن اعلم ماذا كان صديقي يعني بتلك التهمة، وقد علمت فيما بعد ماذا قصد بذلك، المهم بعد ان انهيت سنوات خدمة العلم ” الاجباري ” بدأت البحث عن فرصة عمل، ولكن وللاسف كانت كلها قد ضاعت، خلال السنتين طارت لمن لم يخدموا تلك الخدمة سواء كانوا من تيار وطن او من التيارات المعارضة المختلفة، وبعد جهد وتوسط حصلت على وظيفة في التلفزيون الاردني، لطفا انتظروا قليلا، لم تتم الفرحة فلقد واجهني المسؤول هناك بكتاب رفض لم يخبرني من هي الجهة التي ارسلت كتاب الرفض والحجة كما علمت ” انت حزبيّ ” احتسبت ربي بذلك المسؤول وغادرت مبنى التلفزيون الاردني والذي خدمت فيه سنة كاملة امن وحماية، مكلف” غادرت التلفزيون مكسور الخاطر حزينا على فرصة كنت اظنها قبل ساعات من طردي انها الامل وانها الحياة الجديدة.
بعد ذلك عملت في جريدة الرأي بمكافئة اخجل ان اذكرها وجاءتني الفرصة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وظيفة في وكالة الانباء الاردنية بترا، لم تسعني الدنيا من الفرح، واجتزت كل الاختبارات والفحص الطبي وعدم محكومية ولم يتبق الا ان يتم توزيعي على مراكز الوكالة وكنت امل ان يتكرم عليّ المدير العام في ذلك الوقت ويحدد مكاني في اربد او الرمثا حتى اجمع بين عمل الرأي والوكالة كغيري من الزملاء، ودخلت الى مكتبه الفخم جدا ترافقني مدير شؤون الموظفين واذ بعد دقائق من دخولي مكتبه كانت القاضية، ليخبرني انني عضوا مؤسسا في حزب معارض، ضحكت وقتها وقلت له وهل انا من مستوى مؤسسي ذلك الحزب الذي يضم اصحاب المعالي والسعادة وووو… انا ابحث عن عمل اعتاش منه، الا انه لم يسمع مني واصر على ان اغادر الوكالة وكأنني مجرم باع البلد وسلمها للاعداء.
وفي بدايات القرن الحالي تقدمت مع مجموعة من خريجي الجامعات الاردنية لتأسيس ناد لخريجي الجامعات وبعد انتظار اشهر طويلة جاء الرفض من وزير الداخلية ايضا لان اسمي على رأس قائمة المؤسسين.
ولم ينتهي الامر هنا بل استمر يحاصرني وبدون اي تحقق من الامر، حتى عندما قمت بطلب ترخيص لموقع الرمثا نت وقد انطبقت عليّ جميع شروط الترخيص تم رفض طلبي من جهة لم يخبرني اي احد من هي الجهة وظل طلبي حبيس الادراج حتى شاء الله سبحانه وتعالى ورضي عني من رضي وتم التكرم عليّ ومنحي رخصة لموقع الرمثا نت ودفعت وقتها 1050 دينار، يعني مش مجاني.
وظلت تهمة “حزبيّ ” تطاردني رغم انني لم انتسب لاي حزب نهائيا حتى بعد ان انتسبت لحزب الميثاق الوطني ليسألني قبل ايام احد المسؤولين وهو من المطلعين على كل واردة وشاردة في البلد “لماذا انت منتسب لحزب “كذا المعارض” ضحكت تلك الضحكة التي ضحكتها في مبنى وكالة الانباء وقلت له يا رجل انا الان معكوا ” وخرجت من عنده مستغربا ان لا يكون يعلم اي شئ عن الاحزاب.
ترى هل ما تزال عقلية القرن الماضي في محاصرة الاحزاب موجودة؟ هل ما يزال يفكر اصحاب القرار ان الاحزاب سواء كانت الموالية او المعارضة اليمين او اليسار تعمل ضد البلد؟ وهل سيحاول البعض افشال هذه التجربة التي باركه جلالة الملك وجميع مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية.