اذاعات ومحطات تنفث السم في المجتمع ومستوى هابط في المحتوى وابتزاز وتلقي الدعم الداخلي والخارجي دون ان تحرك اي جهة رسمية ساكناً بل انه في كثير من الاحيان تكون رعاية ودعم من مسؤولين عاملين وسابقين وعلى المستويات كافة، ولسنا بصدد تسمية الضيوف والمضيف.

هناك فرق بين المسيء وبين من يرد على الاساءة وعليه فان من ادنى حقوق هذا الشعب ان يعري كل مسؤول كاذب او فاسد ساهم بقرارات وقوانين استنزفته خلال 20 عاما خلت واحلت به دار البوار وبدلاً من محاكمة هؤلاء على ما اقترفوه بحق الشعب والوطن نسن قوانين تحمي هؤلاء الفاسدين او المقصرين ورحم الله شهيد الاردن دولة الرئيس وصفي التل والذي قال ” اذا كان الامر يتعلق بالوطن فلا فرق بين التقصير والخيانة ” وعليه فان كلمة مقصر ترقى الى الخيانة ولم يستخدم الشعب الاردني هذه الكلمة المستحقة حتى تاريخه.

تصريحات لمسؤولين ووزراء تتحدث عن فرص عمل باعداد فلكية واحدهم تحدث عن 30 الف فرصة عمل واخر عن مئات الالوف من فرص العمل والاجمالي يستوعب كل المتعطلين عن العمل مرتين اي أن المواطن الاردني الواحد لديه فرصتا عمل على الاقل والبطالة مرعبة وتعلمها الجهات الدولية وبدل ان نحاكم هؤلاء ونودعهم السجون نحاكم من يقول لهم انكم كاذبون وندفع شرفية للدولة ولا ندفع لهم .

قبل ايام نرى تواقيع لـ 16 شخصاً  يوجهون رسالة لملك البلاد مفادها “امام الملك عامان فيهما يغاث الناس ” ويتحدثون عن مجموعة من المشاريع التي من شأنها أن  تغيثنا

وترفع الغمة عن الاردن والاردنيين ولم نجد من يقول لهم لقد اعطيتم ما طلبتم لكن ماذا لو لم يغاث الناس وانا اعلم علم اليقين ان الناس لن تغاث في عامين وان هذه التصريحات لا تختلف عن عشرات التصريحات التي خرجت علينا وتقول ان هناك مشروعاً زراعياً ضخماً  من شأنه توفير حياة كريمة للاردنيين وكذلك الصخر الزيتي والذي سندفن فيه الفقر والكعكة الصفراء والاحتياطيات الضخمة من اليورانيوم والفقر يزداد ولم يحاكم احد وبدلاً من الاعتذار والخجل ومغادرة المواقع نحمي هؤلاء ونسجن المواطن باعتباره على يمين الفاصلة من قيمة الوطن.

الانتقاد الشعبي لهؤلاء لم يكن من قبيل الترف او التسلية بل كان ألماً ودموعاً ودماً وعتباً على من يملك السلطة والغضب الشعبي لا يشمل هؤلاء ولا يشمل النواب الذين مرروا القانون فحسب بل انه يشمل النواب الذين عارضوا ورفعوا الصوت عالياً كي يسمعونا معارضتهم ولديهم سلاح فتاك لإلغائه  وهو استقالاتهم فور إقراره ولهذه الاستقالات صدى في الداخل والخارج.

اما الاحزاب ولا اقصد الخمسين حزباً بل الذين علت اصواتهم المعارضة لهذا القانون فإنهم يملكون قوة اسقاطه بأن  يتخذوا قراراً جماعياً بحل انفسهم ان اقر هذا القانون او الاجتماع على عبارة من شأنها وصول صاحبها للسجن وتوزيعها على الهيئات العامة لهذه الاحزاب لتغرد بها مرة واحدة لاحراج من يطبق القانون ونتحدث هنا عن تعليق صادر عن 10 الاف شخص.

المواطن لا يثق بمجلس نواب انقلب عليه ولا باحزاب آخر اولوياتها الوطن والمواطن ولا استثني أحداً  اما الحكومات ومعها الدولة وللاسف فإنه يصدق فيها قول ابن زيدون ” هل انا الا يد أدماها سوارها وجبين عض به اكليله”