جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية عقب لقاءات عقدها وفد من قبرص الرومية مع مسؤولين لبنانيين، خلال زيارة لبيروت خصّصت لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقالت الرئاسة إن الرئيس ميشال عون “تلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أبلغه فيه أن الوفد القبرصي اجتمع بوزير الأشغال اللبناني علي حميّة بحضور أعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني”.

وأضاف البيان أنه “تم التوصّل (خلال الاجتماع) إلى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433، واعتماد النقطة 23 جنوبا (الحدودية)”.

وأشار البيان إلى أن “بو صعب أوضح أن الصيغة تعتمد شمالًا خطّ الوسط بين لبنان وقبرص، على أن تحدّد نقطة الالتقاء بعد أن يتفق عليها لبنان وسوريا”.

وفي وقتٍ سابق الجمعة، استقبل عون وكيل وزارة الخارجية القبرصية السابق تاسوس تزيونيس والوفد المرافق، في قصر الرئاسة اللبنانية، بحضور بو صعب.

كما التقى الوفد القبرصي لاحقًا، وزير الأشغال علي حميّة ومعه مسؤولون من وزارتي الخارجية والطاقة وضباط من الجيش اللبناني.

وكان بو صعب قال في وقت سابق الجمعة، خلال مؤتمر صحفي من قصر الرئاسة، إن لبنان “لن ينهي الملف” مع قبرص (الرومية)، “إلا بعد التفاهم مع سوريا، لأن ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة”.

من جهته، قال المسؤول القبرصي الرومي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع: “لا مشكلة لا يمكن حلّها بيننا، ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة”.

وبين لبنان سوريا منطقة بحرية متنازع عليها تبلغ مساحتها أكثر عن 900 كلم مربع، بحسب ما أعلن عون منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقًا وُصف بـ “التاريخي” في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.