الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
الرمثا نت _ اثار فرض الحكومة 2000 دينار كتأمينات مستردة على المترشحين للرئاسة أو العضوية في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، استياء من يعتزمون خوضها.
وأكدوا أن مبلغ التأمينات، مبالغ فيه جدا، وهناك مرشحون غير قادرين على تأمينه، ما سيفسح المجال أمام أصحاب الأموال فقط لخوض الانتخابات، سواء البلدية أو مجالس المحافظة، ويحرم الطبقة الفقيرة عن المشاركة فيها.
وأشاروا إلى أن التأمينات بهذه المبالغ الكبيرة وفي مثل الأوقات الاقتصادية العصيبة على غالبية المواطنين، ستحد من المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، في ظل عدم قدرة العديد من المواطنين للترشح لها، لقصورهم في تدبير مبلغ التأمينات، الذي فرضه قانون المجالس المحلي، منسوخا عن قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضحوا أن هناك تجمعات في القرى وبعض المناطق، لا يتجاوز عدد ناخبيها الـ500 ناخب وناخبة، وهناك مرشحون لتلك المناطق، لا يعتزمون تنفيذ بأي حملات انتخابية ونشر صور ويافطات، نظرا لصغر الدائرة الانتخابية.
ولفتوا إلى انه لا يعقل فرض مبلغ ألفي دينار كرسوم تأمينات على مرشحي دوائر انتخابية صغيرة، أسوة بدوائر انتخابية يزيد عدد الأصوات فيها على 40 ألف ناخب وناخبة، بالإضافة إلى أن مساواة مرشح العضوية برئيس البلدية برسوم التأمينات غير عادل.
وأكدوا أن هناك مرشحين في الانتخابات البلدية الماضية ومجالس المحافظات في اربد لم يحصلوا على 30 صوتا، فيما كانت رسوم التأمينات حوالي 200 دينار، بحيث كان هناك عدد كبير من المترشحين، خاضوا تلك الانتخابات.
وقال مترشح يعتزم خوض عضوية مجالس البلدية في إربد، إن وضعه المالي لا يسمح بتأمين هذا المبلغ الكبير، مؤكد أن حجم مكافأته خلال السنوات الأربع، في حال حالفه الحظ بالفوز، لا تتعدى ألفي دينار.
وأشار إلى ان من يعتزم خوض الانتخابات في دائرة انتخابية، لا يتجاوز عدد الناخبين فيها 500 ناخب وناخبة، بحيث يشارك في الانتخابات في كل دورة حوالي 300 ناخب وناخبة.
وقال آخر، انه يعتزم خوض انتخابات البلدية كعضو في منطقة لا يتجاوز عدد أصواتها الـ600، لافتا إلى أن المنطقة لا يوجد فيها إلا عشيرة واحدة، وسيكتفي بعمل دعاية انتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الدعايات التقليدية ونشر الصور واليافطات في الشوارع، خصوصا وانه معروف لدى اقربائه في المنطقة.
وأشار إلى ضرورة إلغاء رسوم التأمينات بشكل كامل، في ظل التطور الكبير في استخدام التكنولوجيا واعتماد المترشحين على وسائل التواصل، للقيام بحملاتهم الانتخابية، مؤكدا ان استمرار فرض رسوم التأمينات، سيحد من المشاركة الشعبية وعدم قدرة العديد من المترشحين على الترشح ضخامة هذه الرسوم.
وأكدت المادة (15/ أ) من قانون الإدارة المحلية، على التزام المترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ومجلس الأمانة بدفع 2000 دينار، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعقلة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون والتعليمات، ويكون قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح، أو عدم مخالفة المترشح لتلك الأحكام.
كما نصت الفقرة (ب) بدفع مبلغ التأمينات لمالية البلدية أو الأمانة التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية.
وتابع تحالف راصد لمراقبة الانتخابات، إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب المرتبطة بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والبلديات والأمانة، إذ طالب الهيئة بتعديل المادة (15/ أ) من التعليمات رقم (9)، الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس الأمانة، ونصت على أن “يلتزم المترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ومجلس الأمانة بدفع مبلغ 2000 دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة)، وبرغم أن هذه المادة رسخت العدالة بالتعامل مع المترشحات والمترشحين، لكنها لم تراع الاختلافات في الموقع المترشح له.
كما طالب الهيئة بتعديل تعليماتها، لتكون نظاماً متدرجاً حسب فئات البلديات، وبمبالغ لا تتجاوز الألف دينار قابلة للاسترداد، لما في ذلك من تحفيز للمواطنين بممارسة حقهم في الترشح للانتخابات، والتغلب على التحديات المالية التي يمكن مواجهتها.
ودعا راصد الهيئة، لمعالجة قضايا خلافية أوردتها القوانين دون تعديلها، ولكن بما يضمن تكريس العدالة والشفافية في إجراءات الترشح والحملات الانتخابية.
وأكد الدكتور عامر بني عامر مدير راصد، أن الانتخابات المحلية تمثل ركيزة أساسية في عملية التنمية المحلية، ولا بد من إجراء انتخابات منسجمة مع أفضل الممارسات، والاستفادة من خبرات الهيئة.
الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني، انه سيتخذ القرار المناسب بمسألة رسوم التأمينات في التعليمات الواردة بعد ورود شكاوى الى الهيئة بهذا الخصوص.
وقالت الهيئة، إنها تابعت الحوار عبر وسائل اعلام وجهات رقابية بخصوص مبلغ التأمينات المقر في التعليمات التنفيذية الخاصة، بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات.
وبينت في تصريح صحفي، صدر أمس أنها بصدد مراجعة المادة (15/أ) من هذه التعليمات والمتعلقة بالتأمينات، حرصا منها على العدالة الانتخابية، وبما يضمن تعزيز مشاركة فئات البلديات المختلفة وفق القانون، بما ينعكس ايجابا على المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة.
