ليبيا… انتخابات «مؤجلة» وغموض حول المدة

الرمثانت – قبل أسبوع واحد فقط من إجرائها، تزايد الحديث عن توجه كبير لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا، وأصبح جل المتتبعين يترقبون صدور إعلان رسمي بتأخير موعدها إلى تاريخ لاحق، وسط رفض ميليشيات مسلحة قرار المجلس الرئاسي بإقالة مسؤول عسكري.
جاء ذلك بعد أن أعلن الهادي الصغير، رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات، في تصريحات مقتضبة له مساء أول من أمس أن الانتخابات الرئاسية ستتأجل، لافتاً إلى أن المفوضية العليا للانتخابات هي من ستحدد مدة التأجيل، والموعد الجديد لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع مجلس النواب، الذي قال إنه سيعقد جلسة في 27 من الشهر الجاري للنظر في المعوقات التي أدت لتأجيلها.
وأبلغ الهادي وسائل إعلام محلية، أمس، أن تقرير مفوضية الانتخابات سيعرض اليوم على مجلس النواب في مدينة بنغازي، لافتاً إلى أن تأجيل الانتخابات «أصبح أمراً محسوماً وواقعاً، ولكن لا أحد يمتلك الشجاعة للإعلان عن التأجيل بشكل رسمي»، على حد قوله.
وكانت لجنة مجلس النواب قد أخلت ذمتها بإعلان تسلمها التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية، وأكدت مجدداً أن مفوضية الانتخابات «هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الانتخابات المُحدد من عدمها».
في المقابل، أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستكشف الاثنين المقبل عن خطة لإنقاذ العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه تواصل مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لترتيب اجتماع بينهما قصد مناقشة سبل معالجة انسداد العملية الانتخابية، والوصول إلى توافق، وإنجاز قاعدة دستورية وخريطة طريق لإجراء الانتخابات. كما اتهم المشري أطرافاً خارجية وبعض السفراء، الذين لم يحدد هويتهم، بالتدخل وممارسة ضغوط على مفوضية الانتخابات، ومجلسي النواب والأعلى للقضاء.
في سياق ذلك، وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم مجلس الدولة فإن هناك مساعي لعقد اجتماع وشيك بين المشري وصالح، بهدف إيجاد توافق بينهما حول القوانين الانتخابية.

من جانبها، قالت ويليامز إنها اطلعت إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي لحكومة «الوحدة الوطنية»، الذي التقته مساء أول من أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة بنغازي (شرق)، على مهمتها في ليبيا بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وقالت إنها ناقشت معه آخر التطورات هناك.
كما بحثت ويليامز في بنغازي أمس مع حسين القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة، خريطة الطريق والمصالحة الوطنية الشاملة، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها، وأجرت مشاورات مع بعض الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات الرئيسية، والجهات الفاعلة السياسية والأمنية. كما اجتمعت بعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشاطات النسائية.
وأوضحت ويليامز في بيان لها أن العملية الانتخابية كانت محور النقاش، مشيرة إلى أن الحضور استعرض أيضاً مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم. إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع النساء من الانخراط في الشأن العام.
من جهته أعرب خوسيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في رسالة إلى موسى الكوني، نائب المنفي، عن سعادته لتعزيز تعاون الاتحاد بشكل خاص فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في ليبيا، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وبخصوص التحرك العسكري للميليشيات، استمر صلاح بادي، قائد ما يعرف بـ«لواء الصمود» المعاقب دولياً، في تحريض قادة الميليشيات المسلحة، الذين اجتمع بهم مجدداً مساء أول من أمس في مسقط رأسه بمدينة مصراتة، على التوجه فورا إلى العاصمة لطرد من وصفهم بـ«خونة ثورة 17 فبراير (شباط)».
وأبلغ بادي قادة الكتائب في مصراتة «أنه سيتم الاتفاق على إلغاء الانتخابات»، بقوله: «سنشكل مجلساً عسكرياً ثورياً حاكماً لتسيير شؤون البلاد، وسنقر دستور يمنع المجرمين من الترشح». وبعدما اعتبر أن قوات مصراتة هي من أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي، قال إن «المتحكمين في المشهد اليوم هم أنصاره».
وكان المفتي المقال من منصبه، الصادق الغرياني، قد دعا في تصريحات تلفزيونية أمس من وصفهم بـ«رجال فبراير» لاستخدام القوة ومنع إجراء الانتخابات، واعتبر أنه «لا توجد أهمية لرئيس منتخب لأننا لم ننتخب رئيساً من قبل»، على حد قوله.
في السياق ذاته، أعلنت مجموعة من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس رفضها لقرار مجلس المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، إقالة اللواء عبد الباسط مروان من منصبه كقائد لمنطقة طرابلس العسكرية، وحملوه والدبيبة، باعتباره وزير الدفاع في حكومة «الوحدة» أيضاً مسؤولية «ما سيجرى من تبعات لا تحمد عقباها»، وطالبوهما بالتراجع عن القرار، الذي اعتبروه «خضوعاً من المجلس الرئاسي لإملاءات من لا يريد للمؤسسة العسكرية أن تقف على قدميها، وخدمة لأجندة خارجية، ومكافأة لمن يقوم باقتحام حرمات المنازل وعمليات الخطف الممنهجة والاغتيالات».