فأس التعديل في رأس الدستور

الدكتور صبري الذيابات

بداية اعرض – هنا – فقط للتعديل المقترح باضافة عبارة ” و الاردنيات ” بعد كلمة ” الاردنيين ” بالنسبة للعنوان الخاص بحقوق الاردنيين و واجباتهم الواردة في الدستور .

لا شك ان لفظة ” الأردنيين ” تشمل كل من يحمل الجنسية الاردنية ذكرا كان او انثى ، و بالتالي فان اضافة لفظة ” الاردنيات ” يعتبر من قبيل اللغو و التزيّد غير المقبول قانونا و لغة ، فان كانت لفظة ” الاردنيين ” تشمل الاردنيات فلماذا الاصرار على اضافة لفظة ” الاردنيات ” .

حتى لا يساء فهمي ، انا افسر – قانونيا – انطباق الحقوق و الواجبات الواردة في الدستور – و بصيغته الحالية – على كل اردني ذكرا كان او انثى ، فقواعد الدستور عامة و مجردة و لفظة الاردنيين تشمل الذكر و الانثى منهم ، و ايما حق يتمتع به الاردني في مواضع الدستور فانه يشمل بالضرورة الاردنية .

من واقع خبرتي القانونية المتواضعة ، فانني اوجز اهم مواطن التمييز القانوني بين الاردنيين على اساس النوع ( ذكر و انثى ) :

– قانون الجنسية : تمنح الجنسية لمولود الاب الاردني و بغض النظر عن جنسية والدة المولود و بغض النظر عن مكان الولادة ، و هو ما لا ينطبق على المولود لأم اردنية .

– قانون الاحوال الشخصية : و بما يشمله من قواعد القوامة للرجل على المرأة ، و تعدد الزوجات للرجل ، و اختلاف نصيب الوارث بين الذكر و الانثى ….

– قانون العمل : ينظم عمل المرأة في الاعمال المرهقة و ينظم عملها ليلا ، و كذلك اجازة الامومة و اجازة الرضاعة ، و توفير حضانة لأطفال المرأة العاملة بشروط معينة ….

– الكوتا الخاصة بالمرأة حيثما وردت في قوانين الانتخاب : مجلس النواب و البلديات .

ان المتبصر في احكام التمييز السابقة اعلاه يجد ان لها ما يبررها استنادا الى عوامل دينية و اقتصادية و اجتماعية و اخلاقية و حتى فسيولوجية ، هذا بالاضافة الى ان مفهوم المساواة النسبية بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات ، و باعتبار ان دين الدولة الاردنية هو الاسلام ، كل هذا يجعل من المقبول وجود التمييز المشار اليه اعلاه .

اما اضافة كلمة الاردنيات الى عنوان حقوق الاردنيين و واجباتهم فانه يفرض على المفسّر القانوني و على المشرع و على المحكمة الدستورية – لاحقا – اعمال المساواة بالمفهوم المطلق لا النسبي ، الامر الذي يقتضي تعديل كل من قانون الجنسية و قانون الاحوال الشخضية و قانون العمل و احكام الكوتا .

و هنا – و حتى لا يقع الفأس بالرأس :

– بخصوص تعديل قانون الجنسية : هل الامكانيات الخاصة بالتوظيف و الصحة و التعليم و الخدمات … في الاردن جاهزة لاستقبال اكثر من 400 الف مواطن اردني جديد من ابناء الاردنيات .

– بخصوص تعديل قانون الاحوال الشخصية : هل يتقبل الاردني فكرة الخروج على احكام الشرع الاسلامي بل الخروج على حكم الدستور ذاته من ان دين الدولة هو الاسلام ( اشكال التعارض ) و الخروج عن الاعراف و التقاليد المتوارثة بشأن القوامة و الميراث و تعدد الزوجات .

– بخصوص تعديل قانون العمل : هل من المقبول تجاوز المسائل الفسيولوجية و طبيعة بنية المرأة و باعتبارها والدة .

– بخصوص تعديل احكام الكوتا : هل تتقبل الاردنيات الغاء الكوتا و بعد تمكينها ادوار ريادية في مجلس النواب و مجالس البلديات و امانة عمان …

مجرد اجتهاد ، يحتمل الخطأ و الصواب ، و المقصود منه تحقيق العصف الذهني للموضوع .

حفظكم الله ، و حفظ الاردن قيادة و شعبا

جمعة مباركة بإذن الله تعالى