لقد أخضعت الحرب التي تقوم بها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية الاردنية على المخدرات المصدرين للتجريم والسجن واستخدام قواعد الاشتباك باقصى حدودها  ، مما أدى وسيؤدي إلى تعطيل أو القضاء التام على وصولهم إلى الموارد والدعم الكافي التي تساعد على تهريبها عبر الحدود . لا شك انه تتوفر القناعة الكاملة  في الطرق التي أصبح بها “منطق حرب المخدرات” جزءا لا يتجزأ من النظم والأنظمة الرئيسية ، مثل التوظيف والتعليم والإسكان والمنافع العامة ونظام العلاج من تعاطي المخدرات ونظام الرعاية الصحية. كل هذا جاء لوقف الهدر بالانفاق على معالجة هذه الافة والتركيز على دعم صحة ورفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات ، أدت هذه الحرب وستؤدي  إلى منع والتقليل من تفاقم الضرر في هذه الأنظمة من خلال ممارسات مثل اختبار المخدرات ، والإبلاغ الإلزامي ، وسياسات عدم التسامح مطلقا ، والعلاج بالإكراه. نحن نجادل بأنه نظرا لأن حرب المخدرات أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذه الأنظمة ، يمكن للممارسين الطبيين أن يلعبوا دورا مهما في تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال الحد من تأثير المخدرات على تقديم خدمات الرعاية الصحية والمشاركة في جهود إصلاح السياسات وتمكنها هذه الحرب على ضمان عدم اغراق القطاع الصحي بمفهوم الجائحة بدلا من التعاطي المحدود

* إن منطق حرب المخدرات الذي يعطي الأولوية ويبرر حظر المخدرات وتجريمها ومعاقبتها قد غذى توسيع آليات مراقبة المخدرات ومكافحتها في العديد من جوانب الحياة اليومية في الاردن مما يؤثر ايجابيا على ادارة المحددات الاجتماعية الرئيسية للصحة ، بما في ذلك الإسكان والتعليم والدخل والتوظيف.

لم يعد منفذو حرب المخدرات في الاردن هم القوات المسلحة والاجهزة الأمنيه وحدهم ولكنهم الآن يشملون الأطباء والممرضات والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وأرباب العمل وغيرهم ولكن دون الخروج عن النمط التقليدي كما يحدث الان  من رفع مستوى الاشتباك والتعامل العسكري الحربي المحض لن تستطيع القطاعات الاخرى احتواء هذه الجائحة

* يمكن للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية أن يلعبوا دورا مهما في تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال الحد من تأثير تعاطي المخدرات على تقديم خدمات الرعاية الصحية والمشاركة في إصلاح السياسات، ولكن هذا الدور  سيصبح بدون حدوى اذا استمر مثل هذا التدفق للمخدرات في اي بلد في العالم   أخيرا ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية المشاركة في التغييرات على مستوى السياسة لتعزيز اختبار المخدرات ، والإبلاغ الإلزامي ، وسياسات عدم التسامح مطلقا ، والعلاج بالإكراه ، والحرمان من الخدمات والموارد بناء على سجلات الاعتقال أو الإدانة على المستوى المحلي والدولي . ولكن لن يكون بالأمكان لمقدمي الخدمات متابعة  الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ، في حال عدم منع التدفق الخارجي والانتاج الداخلي بصرامة. سيكون للحرب بمفهومها العسكري على المخدرات داعما اساسيا لاي اجراء اخر مثل رفع مستوى تشخيص ومعالجة هذه الافةً، والتحدث إلى وسائل الإعلام ، وكتابة مقالات الرأي ، والضغط باتجاه تعزيز الدور العسكري لمكافحة هذه الافة

والعمل على تعزيز الفوائد المتوخاة من هذا الجهد العسكري والامني المباشر وغير المباشر لهذه الحرب على المخدرات ، في وضع جيد ليكونوا دعاة فعالين في دعم  هذه السياسات التي قوضت  وتقوض لفترة طويلة جدا كل المعوقات من أجل تحسين الصحة الفردية والجماعية ، يجب على مقدمي الرعاية الصحية تعزيز منطق حرب المخدرات والعمل على دعم هذه الأنظمة حتى يتمكنوا حقا من تعزيز الصحة والسلامة. من اجل اردن خال من افة المخدرات يحب ان نعمل جميعا على تعزيز الاجراءات التي تتوافق ومفهوم الحرب على المخدرات ومنع تدفقها جنبا الى جنب للاجراءات العلاجية والوقائية