مرض الألقاب لدى الأردنيين والقبول الموحد

الدكتور معتصم الدرايسه

تعشق الشعوب العربية وعلى رأسها الشعب الأردني الألقاب، ولذا، فقد أصبح سعي الأردنيين للحصول على أي لقب مرض اجتماعي مستفحل: الدكتور، المهندس، المحامي، الصحفي، هذا عدا عن الألقاب العثمانية مثل: دولتك, البيك, معاليك, عطوفتك, سعادتك, الباشا، وفي اسوأ الأحوال “الشيخ” بدلا من لاشيء…..لدرجة ان البعض ربما لايعرف اسم الشخص بقدر لقبه.
وقد استخدمت الكثير من الألقاب (التي لاتتعلق بالمهنة) زمن العثمانيين للوجاهة والتميز الاجتماعي، ولم تكن تعكس اي انجاز حقيقي في العمل سوى رضا الحاكم او التسلسل الوظيفي، وهي بذلك تزين لحاملها أن يفترض لنفسه مَنْزِلَةً معينة في المجتمع بغض النظر عما اذا كان يستحقها أم لا. وقد سيطرت هذه العقدة على الأردنيين إلى حد الهَوَسْ وأصبح الحصول على اللقب هو مقياس النجاح في الحياة، وله أولوية على أي نجاح آخر حتى ولو كان نجاحاً اقتصادياً أو علميا.
يبلغ عدد المهندسين العاطلين عن العمل في الاردن فوق ال35 الف مهندس ويبلغ عدد من يدرسون الطب في الداخل والخارج ما يزيد على الثلاثين الف طالب عدا عن المهندسين والأطباء الذين ينتظرون دورهم في التعيين، وحتى الطبيب اصبح ينتظر ربما سنتين او اكثر ليحصل على وظيفة حكومية في حين أصبح المهندس يبحث عن اي فرصة عمل ربما لايتجاوز دخلهلها اال 400 دينار.
هذا عدا عن العديد من خريجي الصحافة (وفي ظل شبه اختفاء للصحافة الورقية) الذين يجلسون بلا اي فرصة عمل، وخاصة اذا كان خريج الصحافة لايتمتع بأي موهبة في الكتابة والإبداع…ولا ننسى الأعداد الكبيرة من خريجي الحقوق الذين وبعد التدريب والحصول على رخصة ممارسة مهنة المحاماه قد لايجدون مايغطون به حتى اجرة المكاتب التي يستأجرونها، وبالتالي يصبحون عالة على أهاليهم لفترات طويلة.
وقي ضوء تقديم طلبات القبول الموحد هذه الأيام, انصح ابناءنا الطلبة وأولياء امورهم باختيار التخصصات المطلوبة في السوق والابتعاد عن التخصصات المشبعة وأن يتنازلوا عن البحث عن وجاهة اللقب الذي لم يعد يطعم خبزا، خاصة اذا ماعرفنا أن دول الخليج ومن خلال العشرات من جامعاتها أصبحت تخرج عشرات آلاف الطلبة في كافة التخصصات, و أصبحت قريبة جدا من الإكتفاء الذاتي في هذه التخصصات.
وقد آن الأوان أن تعمل الحكومة جاهدة و يدا بيد مع مؤسسات المجتمع الأخرى على تعزيز ثقافـة العمل والإنتاج والابتعاد عن المظاهر والألقاب والوجاهة، وتكمن مسؤولية الحكومة هنا في التحجيم أو الإلغاء المؤقت لكل التخصصات المشبعة بعيدا, والابتعاد ما امكن عن المتاجرة في التدريس الجامعي.