سيناريوهان لتحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية ومصير الحكومة

الرمثا نت

يجري في الصالونات السياسية العديد من الخيارات والسيناريوهات التي تتحدث عن موعد إجراء الانتخابات النيابية وحل مجلس الأمة وبقاء الحكومة أو استقالتها.

وبحسب هذه الصالونات فأنه من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية، قبل نهاية شهر نيسان، تقضي بتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية. ووفقًا للاستحقاق الدستوري ستجري الانتخابات النيابية في الثلث الأخير من العام الحالي، وهنا لا يعني صدور الأمر الملكي بأن مجلس الأمة قد حُل، وإنما يمكن اصدار التوجيه الملكي دون حل المجلس.

وهذا الأمر يضعنا أمام سيناريوهان لتحديد موعد اجراء الانتخابات ومصير الحكومة، الأول اذا صدر قرار حل مجلس النواب قبل السابع عشر من شهر تموز المقبل فانه يجب اجراء الانتخاب خلال الأشهر الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

وبهذه الحالة فأن استقالة الحكومة خلال اسبوع واجبة ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تلي المستقيلة، وهنا نكون امام حكومة جديدة برئيس جديد تجري الانتخابات النيابية في عهدها، لنكون ايضا امام استحقاق اخر وهو اما استقالة الحكومة عقب الانتخابات مباشرة وتكليف رئيسها بتشكيل حكومة منسجمة مع نتائج الانتخابات ومرحلة المشاورات النيابية او تكليف رئيس اخر بتشكيل الحكومة في مرحلة الكتل الحزبية داخل مجلس النواب.

السيناريو الثاني المُحتمل، يتمثل بصدور قرار حل مجلس النواب بعد السابع عشر من شهر تموز فان الانتخابات يمكن ان تجري في شهر آذار (مارس) من عام 2025 وهنا فان الدستور لا يشترط استقالة الحكومة بعد الحل ويمكن ان تبقى لحين اجراء الانتخابات النيابية ثم قد تستقيل لافساح المجال لتشكيل حكومة جديدة مرتبطة بالاوضاع الجديدة داخل مجلس النواب المنتخب.

لكن يبقى السيناريو الاقرب اكمال المجلس الحالي مدته الدستورية، وذلك بسبب التحضيرات للفعاليات الرسمية والشعبية التي ستتم في التاسع من حزيران والتي تأتي بمناسبة يوم الجلوس الملكي “اليوبيل الفضي”، والتي من غير الممكن أن تتم الا بحضور السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وهذا ما يعني بقاء مجلس الأمة والحكومة.
سرايا