الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
بسام السلمان
بداية اقول لكل الذين فرحوا بقدوم الانتخابات البلدية واللامركزية والتي اعتقدوا انها ستكون خلال اسابيع او اشهر قليلة خففوا من فرحتكوا قليلا ولا تظهروها للعلن وخففوا من صرفكم ومشاويركم وزياراتكم فما يزال امامكن اكثر من سنتين لمثل هذا التعب والصرف والمصرفة
فالحكومة خربت الطبخة على اصحاب الاجندات الانتخابية سواء كانوا مترشحين او قائدي لحملاتهم الانتخابية او بائعين او شاريين او سماسرة وقد انتشرت مثل هذه المهنة بين العشائر وينتظر اصحابها بفارغ الصبر الانتخابات سواء كانت النيابية او البلدية او اللامركزية وحتى عريف الصف لما فيها من فائدة مالية كبرى وهم معروفين للامانة من قبل اغلب الفاعلين في العمليات الانتخابية وحتى من قبل الجمهور نفسه.
فما ان اعلنا في الرمثا نت في خبر سابق عن نية الحكومة حل المجالس البلدية حتى امتلأت صفحات الفيس بوك بالمترشحين سواء كان لرئاسة المجلس البلدي او للعضوية وكل يوم نسمع ونرى اسما جديدا ينوي الترشح وهو حق لكل انسان تنطبق عليه شروط القانون.
الحكومة لم ترسل قانون الادارة المحلية لمجلس النواب من اجل اقراره في الدورة الاستثنائية ونفت على لسان اكثر من وزير نية حل المجالس البلدية واللامركزية وان المجالس البلدية سوف تكمل دورتها الى اخر يوم من الاربع سنوات التي هي بالاصل من حق المجلس .
فلو فرضنا ان الحكومة عرضت القانون على الدورة العادية لمجلس النواب اي في شهر تشرين ثاني” 11 ” فهذا يعني اقراره خلال الفترة ما بين شهر 12 وشهر 4 ولان القانون يقول في حال تم حل المجالس البلدية – على فرض ان الحكومة تنوي حلها وانا استبعد – فعلى الحكومة اجراء انتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ الحل والا فان المجالس البلدية التي تم حلها تعود لتكمل مدتها المتبقية وعليه فان الانتخابات ستكون بعد عيد الاضحى كاجراء دستوري.
الرمثا واهلها الطيبين تحتاج الى جهد وعمل وبذل الوقت وكل المترشحين خير وبركة وكلهم يملكون فكرا طيبا يريدون من خلاله تقديم الخدمات لسكانها ولكن التأني والتفكير قبل الاقدام في مثل هذه الامور افضل والوقت طويل.
الايام تجري بسرعة ولكن الاستعداد من الان متعب للمترشح وللناخبن، وانا من الذين يدعون الى عدم حل اي مجلس سواء كان مجلس النواب او اللامركزية او البلدية واعتقد انه من الافضل ان يكمل دورته ويقدم ما عنده من برامج وبعده يتم محاسبته.
بداية اقول لكل الذين فرحوا بقدوم الانتخابات البلدية واللامركزية والتي اعتقدوا انها ستكون خلال اسابيع او اشهر قليلة خففوا من فرحتكوا قليلا ولا تظهروها للعلن وخففوا من صرفكم ومشاويركم وزياراتكم فما يزال امامكن اكثر من سنتين لمثل هذا التعب والصرف والمصرفة
فالحكومة خربت الطبخة على اصحاب الاجندات الانتخابية سواء كانوا مترشحين او قائدي لحملاتهم الانتخابية او بائعين او شاريين او سماسرة وقد انتشرت مثل هذه المهنة بين العشائر وينتظر اصحابها بفارغ الصبر الانتخابات سواء كانت النيابية او البلدية او اللامركزية وحتى عريف الصف لما فيها من فائدة مالية كبرى وهم معروفين للامانة من قبل اغلب الفاعلين في العمليات الانتخابية وحتى من قبل الجمهور نفسه.
فما ان اعلنا في الرمثا نت في خبر سابق عن نية الحكومة حل المجالس البلدية حتى امتلأت صفحات الفيس بوك بالمترشحين سواء كان لرئاسة المجلس البلدي او للعضوية وكل يوم نسمع ونرى اسما جديدا ينوي الترشح وهو حق لكل انسان تنطبق عليه شروط القانون.
الحكومة لم ترسل قانون الادارة المحلية لمجلس النواب من اجل اقراره في الدورة الاستثنائية ونفت على لسان اكثر من وزير نية حل المجالس البلدية واللامركزية وان المجالس البلدية سوف تكمل دورتها الى اخر يوم من الاربع سنوات التي هي بالاصل من حق المجلس .
فلو فرضنا ان الحكومة عرضت القانون على الدورة العادية لمجلس النواب اي في شهر تشرين ثاني” 11 ” فهذا يعني اقراره خلال الفترة ما بين شهر 12 وشهر 4 ولان القانون يقول في حال تم حل المجالس البلدية – على فرض ان الحكومة تنوي حلها وانا استبعد – فعلى الحكومة اجراء انتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ الحل والا فان المجالس البلدية التي تم حلها تعود لتكمل مدتها المتبقية وعليه فان الانتخابات ستكون بعد عيد الاضحى كاجراء دستوري.
الرمثا واهلها الطيبين تحتاج الى جهد وعمل وبذل الوقت وكل المترشحين خير وبركة وكلهم يملكون فكرا طيبا يريدون من خلاله تقديم الخدمات لسكانها ولكن التأني والتفكير قبل الاقدام في مثل هذه الامور افضل والوقت طويل.
الايام تجري بسرعة ولكن الاستعداد من الان متعب للمترشح وللناخبن، وانا من الذين يدعون الى عدم حل اي مجلس سواء كان مجلس النواب او اللامركزية او البلدية واعتقد انه من الافضل ان يكمل دورته ويقدم ما عنده من برامج وبعده يتم محاسبته.
