د. معتصم الدرايسة..إلى متى؟!

د. معتصم الدرايسة..إلى متى؟!

بمناسبة المناقشات الدائرة في مجلس النواب للميزانية العامة للعام الحالي 2022, يتألم المواطن الأردني ويقول: إلى متى سنستمر في الصبر والتحمل؟…الى متى سيبقى المواطن يعاني من سياسات حكومية مهترئة تقوم على مبدأ الجباية والإعتماد على جيوب المواطنين ؟!

لقد نفذ الصبر وطفح الكيل وبات شغل المواطن الشاغل تأمين لقمة العيش له ولأسرته في ظل الإرتفاعات المستمرة والمتتالية لكلف المعيشة وفي ظل إنخفاض القيمة الشرائية للدينار الأردني وتآكل دخول المواطنين نتيجة ما فرضته وتفرضه الحكومات المتعاقبة من ضرائب ورسوم وارتفاعات غير مبررة للأسعار وخاصة أسعارالكهرباء والماء والمحروقات وما نشهده من اتساع في نسبتي الفقر والبطالة بشكل مؤرق.

ومن الملاحظ أن الرواتب والدخول في القطاعين العام والخاص تراوح مكانها، حيث لم تشهد رواتب العاملين والمتقاعدين أي زيادة مجزية منذ أكثر من عشر سنوات في ظل زيادة كلف المعيشة المتواصلة، وخاصة في ظل ماتشهده الدول العربية المجاورة من صراعات وحروب انعكست بشكل قاتل على الحركة التجارية النشطة التي كانت سائدة في الأردن بصفة عامة و في مناطق الشمال بصفة خاصة بحيث أصبح المواطن يعاني أشد المعاناة في كافة مناحي الحياة.

وفي ظل السيل الهادر من الأكاذيب والأبر المخدرة التي تطلقها الحكومة، يرى اقتصاديون أن الحلول التي تلجأ اليها الحكومة ليست الا “ترقيعا” لا يعالج أصل المشكلة التي تتجلى في الانفاق الحكومي الذي تجاوز كل النسب المعقولة.

الأردن في الحقيقة لايعاني من مشكلة اقتصادية بقدر مايعاني من الفساد الاداري والأخطاء المالية العامة التي أدت لتفاقم العجز والمديونية، وقد آن الأوان لوقف كل فاسد مستهتر عند حده وآن الأوان أيضا لتطبيق قانون “من أين لك هذا؟”على الصغير و الكبير تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين.

وهنا، لابد من أن أسجل عتبي الشديد على النواب (ماعدا الشرفاء منهم) الذين أثبتوا وعلى الدوام مهادننتهم واصطفافهم وتصفيقهم لكل ماتتخذه الحكومة من إجراءات تضر بمصلحة المواطنين الذين أوصلوهم الى حيث الجاه والشهرة، فلا هم يعارضون الحكومات ولاهم يخدمون أصحاب الحاجة من قواعدهم ألشعبية.

نأمل أن تعمل الحكومة على تعزيز الثقة “المعدومة” بينها وبين المواطنين من خلال ترجمة ماتطرحه من شعارات وأمنيات الى واقع ملموس يلحظ أثره المواطن ويشيد به قبل فوات الأوان.