الضبابية في إجراءات ديوان الخدمة المدنية تثير غضب المواطنين

الضبابية في إجراءات ديوان الخدمة المدنية تثير غضب المواطنين

الدكتور معتصم الدرايسة

بلغ عدد طلبات التوظيف ألمقدمه إلى ديوان الخدمة المدنية حتى هذا التاريخ ما يزيد عن 450 ألف طلب تتنوع بين كافه التخصصات و كافه المستويات التعليمية من توجيهي وحتى تصل إلى الدكتوراه, ويصل عمر بعض هذه الطلبات إلى ما يزيد على عشرين عاما. ويستهجن المواطن الغلبان الضبابية وعدم الوضوح في الإجراءات المتبعة من قبل ديوان الخدمة في احتساب النقاط وإعطاء الأولويات.

فتجد رقم دور طالب الوظيفة في تاريخ معين (1) يقفز بقدره قادر ليصبح رقم (عشره) بتاريخ آخر مما يحرق أعصاب هذا المواطن المسكين الطامح بالحصول على وظيفة تؤمن له وسائل العيش الكريم في ظل عدم توفر فرص عمل, وعند مراجعه المواطن وتظلمه لديوان الخدمة يجد التبريرات غير المقنعة جاهزة.

ويبدو أن التعقيدات في إجراءات ديوان الخدمة في احتساب النقاط وتغيير الأولويات ليست إلا وسيله للالتفاف على المواطن واتهامه بعدم فهمه للإجراءات المتبعة, وبالتالي النفاذ إلى تمرير متقدم على آخر, وهناك حالات عديدة تم التوسط لها من قبل بعض المتنفذين من وزراء ونواب وغيرهم على حساب أصحاب الدور الحقيقيين, وأنا اعرف يقينا بعض هذه الحالات.

أضافه لذلك, فهناك العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تنطوي تحت مظله ديوان الخدمة المدنية في تعييناتها كالخارجية والداخلية والإعلام وغيرها, فهذه في مجملها مخصصه للمحاسيب والواصلين, وما يعقد من مسابقات تنافسيه ليس إلا ذرا للرماد في العيون, وهذا ما يعمق شعور المواطن بالظلم وعدم النزاهة.

وبناء على ما تقدم, يلاحظ أن هناك إجماع من قبل كافه أوساط المجتمع بضرورة اعاده النظر في الآليه التي ينتهجها ديوان الخدمة المدنية في التعيين حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء ديوان الخدمة المدنية والاستعاضة عنه بهيئة تشكل من ممثلين عن كافه السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني تكون أكثر شفافية ووضوح ونزاهة, ويندرج تحت مظلتها كافه مؤسسات ألدوله المستثناه بما فيها الخارجية والإعلام وغيرها, فالدستور الأردني ينص صراحة على أن المواطنين متساوون في الحقوق وفي الواجبات.