الموافقة على إنشاء هيئة الخدمة البديلة عن الديوان – وثيقة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحل محل ديوان الخدمة المدنية .
ونص تعميم مذيل بتوقيع رئيس الوزراء بشر الخصاونة على إعداد نظام خاص بالهيئة ، والجهة المرتبطة بها ، وإدارتها ، ومهامها .

كما نص التعميم على ايقاف استقبال طلبات التعيين الواردة الى الديوان اعتبارا من 30-11-2023 ، و اصدار نظام لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام .

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة شرح في تصريحات سابقة خطوات إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، بموجب نظام يتوقع إقراره خلال الشهور المقبلة لتباشر أعمالها مطلع العام المقبل.

وأشار الشريدة إلى أن الهيئة سيرافق إنشاؤها تعديل على نظام الخدمة المدنية الحالي للحفاظ على الحقوق المكتسبة وتغيير منظومة تقييم الأداء والترقية والحوافز، كما سيتم إصدار نظام جديد لإدارة الموارد البشرية يطبّق على المعينين الجدد.

واستعرض الوزير البيانات الخاصة بمخزون ديوان الخدمة المدنية بوضعه الحالي، ومقترحات إدارة المخزون في المرحلة الانتقالية، كما عرج على التصور المستقبلي لمعهد الإدارة العامة من خلال تعزيز دوره وقدرات العاملين في القطاع العام، والتوسع في برامج التدريب النوعية.

وتحدث الشريدة عن استراتيجية الموارد البشرية، التي تركز على التوجه نحو مركزية تخطيط سياسات الموارد البشرية واللامركزية في تنفيذها، والاهتمام والتركيز على القيادات والإدارات التنفيذية في الخدمة المدنية.

كما تشمل الاستراتيجية، التي أقرها مجلس الخدمة المدنية وسيتم إقرارها من مجلس الوزراء قريبا، الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس لإدارة منظومة الموارد البشرية، وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في ذلك، إلى جانب خلق ثقافة مؤسسية داعمة للتميز والابتكار محورها خدمة المواطن، وتطوير تشريعات وسياسات لإنفاذ هذه المنظومة.