خط زمني 4 أسابيع من إضراب المعلمين

أُعلن فجر الأحد اتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين، منهياً إضراباً للمعلمين عن التدريس استمر 4 أسابيع قال عنه نائب نقيب المعلمين إنه “الأطول في تاريخ الأردن”، على أن يُستأنف التدريس الأحد.

وتالياً أبرز محطات الأزمة التي تعطل التدريس فيها 20 يوماً دراسياً:

في 5 أيلول/سبتمبر، نفذت نقابة المعلمين اعتصاما في العاصمة عمّان للمطالبة بعلاوة 50% كمتطلب وصفته النقابة بأنه “مستحق” منذ عام 2014، انتهى بإعلان إضراب داخل أسوار المدارس الحكومية الأحد.

في 8 ايلول/سبتمبر، بدأت نقابة المعلمين إضرابها عن التدريس في المدارس الحكومية الذي شمل الصفوف الدراسية من الأول الأساسي وحتى الثاني ثانوي “توجيهي”.

في 10 أيلول/سبتمبر، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة متمسكة بربط علاوات المعلمين مع مؤشر قياس الأداء.

ويقدم المسار المهني الذي أعلنته الحكومة سابقاً، علاوات تصل إلى 250%، وهو الأمر الذي رفضته نقابة المعلمين.

في 15 أيلول/سبتمبر، وزير التربية والتعليم وليد المعاني يطالب بقبول استقالة أي معلم يتقدم بها، وسط دعوات حكومية للحوار دون تقديم أي مقترحات لفك الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني.

وطلبت وزارة التربية والتعليم من مدراء التربية تزويدها بكافة أسماء المعلمين المضربين، والممتنعين عن التدريس، مع بيان عدد أيام الامتناع عن العمل.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إن النقابة تتحمل المسؤولية القانونية عن أي قرارات قد تصدر ضد المعلمين؛ بسبب الإضراب.

في 19 أيلول/سبتمبر، قال وزير التربية والتعليم إن الحكومة قدمت مقترحاً “يُحسن الوضع المعيشي للمعلمين” يبدأ العمل به مطلع العام المقبل، لكن نقابة المعلمين أوضحت أن إضرابها الذي أنهى أسبوعه الثاني حينها “قائم ومستمر”.

ولم تذكر الحكومة في ذلك الوقت تفاصيل إضافية بشأن المقترح.

في 21 أيلول/سبتمبر، نقابة المعلمين تطالب الحكومة بإعلان لجنة تقصي حقائق، بشأن أحداث متعلقة في اعتصام نفذه معلمون في 5 أيلول/سبتمبر.

في 22 أيلول/سبتمبر، الحكومة تقول إنها “غير متمسكة” بالمسار المهني مقابل تفهم النقابة لرفض علاوة 50%.

في 25 أيلول/سبتمبر، قالت نقابة المعلمين إن الحكومة طرحت نظام رتب “لا يلبي الحد الأدنى” لمطالب منتسبيها.

في 26 أيلول/سبتمبر وجه الرزاز الفريق الوزاري المعني ووزارة التربية والتعليم وكوادرها للعمل بشكل مكثف على مدى الــ 48 ساعة المقبلة، بهدف تسهيل عودة الطلبة الى المدارس.

في 27 أيلول/سبتمبر قدمت الحكومة مقترحاً جديدا للحل، لكن نقابة المعلمين رفضته، فيما ألغت وزارة التربية والتعليم قرارين بنقل معلمات.

في 28 أيلول/سبتمبر، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة رفعت العلاوة التي يتقاضاها المعلم على نظام الرتب من 24-31 دينارا، على أن تدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لكن نقابة المعلمين رفضت القرار الحكومي.

في 29 أيلول/سبتمبر قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها به.

وقال الرزاز إنه تم توجيه الفريق الوزاري بضرورة تطبيق قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ إضراب المعلمين، فيما أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن قرار المحكمة الإدارية يُطبق على الفور.

وأعلن الرزاز أن الحكومة خاضت 10 جولات من الحوار مع نقابة المعلمين.

في 30 أيلول/سبتمبر نقابة المعلمين تستلم قرار المحكمة الإدارية بشكل رسمي، ونائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، يُعلن أن النقابة ستمارس حقها بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية (15 يوما).

في 2 تشرين الأول/أكتوبر قررت المحكمة الإدارية العليا وقف إضراب المعلمين، معتبرة إياه “قرارا نافذا بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه”، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).

النواصرة، دعا مجلس النقابة إلى الانعقاد لاتخاذ قرارات “مهمة”.

في 3 تشرين الأول/أكتوبر الناطق باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم، أعلن أن النقابة ستبدأ الأحد إضرابا جديدا إن لم تتحقق المطالب حتى مساء السبت.

وأضاف أن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية العليا بخصوص الإضراب، مشيرا إلى أن مجلس النقابة قرر، سحب القرار محل الدعوى، بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر، و”هذا الأمر ينهي القضية وتبعاتها”.

وشارك معلمون ومعلمات في وقفة تضامنية أمام مجمع النقابات المهنية لمطالبة الحكومة بعلاوة 50%، وضمت الوقفة أعضاءً من نقابة الأطباء الأردنيين، وأطباء الأسنان.

في 5 تشرين الأول/أكتوبر قال الرزاز، إن الحكومة تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ووجه الرزاز الفريق الحكومي إلى بذل كل الجهود لإنهاء الإضراب وضمان عودة الطلبة إلى المدارس، في ظل استمرار انعقاد جلسة بين الفريق الحكومي ومجلس نقابة المعلمين.

في 6 تشرين الأول/أكتوبر أعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، التوصل إلى اتفاق بشكل نهائي، ووقف إضراب المعلمين الذي دام 4 أسابيع، وعودة التدريس في اليوم ذاته.

المملكة